X
تبلیغات
حقوق بین الملل - مبناومنشامسئولیت بین المللی

حقوق بین الملل

مبناومنشامسئولیت بین المللی

 

 

  مبنا ومنشا مسئولیت بین الملل وتحولات تدریجی آن

قانون مجموعه ای است از قواعد که رفتار را تنظیم کرده تا حدودی نظرات واشتغالات فکری جامعه ای که درآن عمل می کند را منعکس می کند.(1) هرنظام حقوقی سیطره خود را ابراز ضمانت اجرایی آن به رخ می کشد .

عنصر اصلی هر ضمانت اجرایی نیز وجود و شناسایی مسئولیت است. مسئولیت به مفهوم عام مبتنی بر ترک ارادی تعهد، غفلت یا تقصیر میباشد. مسئولیت بین المللی دولتها درحقوق بین الملل نیز تقریبا ازاین اصول وقواعد منشاء میگیرد.(2) مساله پیش رو اینست که مسئولیت بین المللی دولتها درقبال نقض تعهدات بین المللی بر چه مبنایی استوار است؟ به عبارت دیگر حقوق بین الملل بر چه اساسی دولتی را مسئول جبران عواقب ناشی از فعل یا ترک فعل خود می نماید ؟

همواره هنگام سخن از مبنا درهر رشته ای از علوم، ناخواسته به قواعد و روابطی می رسیم که درقالب نظریات، توسط اندیشمندان ارائه گردیده است نظر یاتی که اغلب انعکاس شرایط اجتماعی، تاریخی و مذهبی خاص پیرامون هر اندیشمند است. در مقوله مسئولیت بطور کلی (چه درحقوق داخلی و چه بین الملل ) با دو نظریه معروف یعنی نظریات تقصیر یا خطا و خطر یا ريسك روبرو هستیم. البته نظریات جدید و میانه ای نیز ارائه شده که بدان پرداخته خواهد شد .

نظریه تقصیر یا خطا ( مسئولیت ذهنی )

این نظریه که ریشه های آن را می توان در اواخر عهد جمهوریت ( قرن ششم قبل از میلاد ) و مدلول تقصیر الویلیایی و تحت تاثیر افکار یونانی جستجو نمود، سیر تكاملی خود در را فرانسه قدیم و جدید کامن لا و فقه اسلامی طی نمود. البته در هیچ یک این نظام های عمده مبنای واحد نبوده و شاهد ضابطه های دیگری نیز هستیم. آنچه واضح است نقش چشمگیر این نظریه درحقوق داخلی کشور ها میباشد . مواد 952 و 953 قانون مدنی ایران و 1382و1383 قانون مدنی فرانسه مبین این ادعاست. بنابران مسئولیت هنگامی بوجود می آید که تخلف و قصوری حاصل از تفریط وتعدی، سبب بوجود آمدن خسارات و ضرری شده باشد .

تقصر یا خطا درحقوق بین الملل عبارتست از هر فعل یا ترک فصل مخالف مقررات بین الملل صرفنظر از منشا آن که مسئولیت عنصر خطاکار می بایست بر اثر تخلف و تصوری روی داده باشد .

این نظریه از قدیمی ترین نظریات و مباحث درحقوق بین الملل است و عمری به درازای عمر آن دارد. ضمانت اجرای آن تا اوایل قرن بیستم جنگ مسلحانه (مشروع ) بود ولی از کنوانسیون های 1899و1907 لاهه و 1328 پاریس و بالاخره منشور سازمان ملل متحد( البته درمتون حقوقی) مشروعیت خود را از دست داده و به صراحت نهی شده است. نظریه فوق را باید واکنشي دربرابر نظریه مسئولیت مشترک که در جامعه فئودالی ژرمنهای قرون وسطی بود تلقی کرد.(3) براین اساس کل اعضای یک جامعه مسئول جبران خسارت فردی از اعضای آن جامعه یا طایفه بودند. نظریه تقصير را می توان در رویه قضایی داوری و دادگستری بین المللی قرن بیستم به کرار مشاهده نمود .

آرای دیوان دائمی دادگستری بین المللي در قضیه کارخانه کورزو در 1927 میان آلمان ولهستان و قضیه فسفات درمراکش 1938.

رأی دیوان بین المللی دادگستری درقضیه کانال کورفو میان انگلستان و آلبانی و رای مشورتی اين نهاد در قضیه لطمات وارده به کارکنان سازمان ملل متحد در 1949 و تفسیر معاهدات صلح بلغارستان و رومانی.

دیوان دائمی داوری نیز در مواردی بر پایه این نظریه اقدام به صدور رای نمود از جمله در دادگاه داوری مکزیک-آمریکا 1923 در پرونده تری مولیت و پرونده کلینک در کمیسيون داوری انگلیس- مکزیک در رای 1930.

 ماهیت خاص این نظریه (حقوق داخلی) انتقاداتی را باعث شده است، از جمله عدم قابلیت تطبیق با محیط بین الملل، پیچیدگی عناصر روانی و ذهنی در تعیین و سنجش میزان و محدوده آن. ایراد بزرگتر این است که بطور منطقی درحقوق بین الملل استناد به آن درمواردی امکانپذیر است که موضوع حق یا تعهد نقض شده از پیش کاملا مشخص و روشن بوده درحالیکه می دانیم تغییر و تحولات روزمره عرصه بین الملل چنین امکانی را فراهم نمی آورد.(4)

نظریه خطر یا مسئولیت عینی

روابط روز افزون کشورها دردنیای تکنولوژیک امروز، عدم وجود ساختارهای مستحکم و ریشه دار نظام های حقوقی داخلی درحقوق بین الملل، قبول مسئولیت دولتها را تنها بر پایه اصل رضایت بنا نهاده. زیست منزوی و بی ارتباط با دیگران در دنیای امروز جایی ندارد. روابط نیز در سایر همزیستی و همکاری مسالمت آمیز در نهایت پایبندی به یک سری اصول ومقرراتی را می طلبد.  پس کشورها طی معاهدات و عرفهای مختلف پذیرفته اند که فقدان ضمانت اجرای مقتدری که به اصل حیاتی ومنحصر به فرد حاکمیت برابر ضرر نزند، را تنها می توان با تعدیل برخی ادعاها ورضایت به پذیرش برخی اصول جبران نمود .

اصل تقصیر عنوان مبنای مسئولیت بین الملل دولت تنها به کام قدرتهای بزرگ خوشایند بود زیرا به بهانه عدم وجود خطا و تقصیر از جانب تابعان خود، اغلب از زیر بار مسئولیت طفره می رفتند مانند آلمان درقضیه ویمبلدون که جلوگیری از عبور کشتی مذکور از تنگه کیل را ناشی از تقصیر ارگان مامور اداره آن تنگه ادعا نمود .

مبین اين ادعا، موضع گیری دولتها در جریان کارهای مقدماتی کنفرانس 1930 جهت تدوین حقوق بین الملل است. همه دولتهای شرکت کننده بر آن بودند که اعمال افراد خصوصی هرگز قابل انتساب به دولت به عنوان یک منبع مسئولیت بین الملل نیست.(5)

این نظریه بر این پایه فکری می باشد که صرفاً مسئولیت بین المللي مبتنی بر رابطه علت ومعلول بین فعالیتهای یک دولت و عمل مخالف حقوق بین الملل، منشا خسارت می باشد درنتیجه در اين سیستم جایی برای نظریه غفلت، سهل انگاری و نظایر آنها  وجود ندارد .(6)

بر این اساس مسئولیت بین المللي دارای خصوصیتی کاملا عینی و غیر شخصی است که بر نظریه ضمان استوار است. عقیده ای که مفهوم شخصی خطا در آن هیچ گونه نقشی ندارد، به بیان دیگر کافیست که عمل ارتکابی بر خلاف مقررات تعهدات بین الملل باشد تا مسئولیت محرز گردد و دیگر تحقیق درمورد تقصیر بيا عدم تقصیر مرتکب لزومی ندارد .(7)

مسئولیت بدون تقصیر یا خطر گر چه تا اندازه ای گاهی اوقات، از عدالت و منطق بدور است واستثنائاتی از جمله دستور مافوق درحقوق جنگ ومخاصمات مسلحانه یا عمل نادرست خود سرانه مأمور دولتی را کماکان می پذیرد، ولی با بیشرفتهای فناوری هر روزه با تضمین امنیت میان کشورها درجامعه بین الملل منطبق تر است. از نظر رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری درقضیه نیر(Neer) به سال 1926 اعلام داشت: تصمیمات و اقدامات هر دولت در هر حال باید منطبق با استاندارد های شناخته شده درحقوق بین الملل باشد، که تاکیدی بر مسئولیت عینی می باشد. درقضیه معروف به تریل بین آمریکا وکانادا نیز دیوان عامل انتشار مواد آلاینده درایات واشنگتن آمريكا را مسئول جبران خسارات اعلام نمود .

حقوق معاهده ای جدید بیشترین تاثیر را از نظریه خطر یا مسئولیت نوعی به خود دیده است به خصوص معاهدات مربوط به فناوری نو وعمدتاً خطر افرین. به شرح ذیل؛

-       ماده 3 کنوانسیون شماره 4 لاهه درخصوص قوانین و عرف جنگ زمينی

-       اسناد کمیته مقدماتی تدوین حقوق بین الملل لاهه 1930

-       کنوانسیون مربوط به خسارات ناشی از پرواز هواپیماهای خارجی به اشخاص ثالث بروی زمین ( رم 1953 )

-       کنوانسیون متمم مورخ 31 ژانویه 1963 درمورد مسئولیت طرف ثالث درقبال خسارت هسته ای پاریس مورخ 29 ژوئیه 1960 میان دولتهای عضو سازمانهای همکاری اقتصادی اروپا

-       کنوانسيون بورکسل مورخ 25 می 1962 درمسئولیت هدایت کنندگان کشتیهاي با سوخت هسته ای

-       بند 1 اعلامیه اصول حقوقی حاکم بر فعالیتهای دولتها درزمینه اکتشاف فضای ماورای جو واستتفاده از آن مصوب مجمع عمومی سازمان ملل 1963

-       ماده 2 کنوانسیون مسئولیت بین الملل برای خسارت ناشی از اشیای فضایی مصوب مجمع عمومی 1971

-       قاعده وظیفه جلوگیری از هر شکل جدید آلودگی آب یا هر گونه افزایش مینزان فعلی آلودگی را که سبب زیان اساسی به حوزه آبهای مشترک می شود به کنوانسیون هلسینکی 1966

-       ماده 2 طرح مربوط به آلودگی دریا ناشی از قاره اروپا در 1972

-       ماده 3 قواعد مونترال راججع به م بین المل مجری در مورد آلودگی بدون مرزی

قواعد مذکور حالی از آنست که کشورها اصل مسئولیت مبتنی بر تقصیر را بیشتر بر اساس شرایط ازپیش تعیین شده درموافقتنامه های بین الملل می پذیرند (8) امری که گام موثری دراستحکام ستونهای این نوع مسئولیت درحقوق بین الملل خواهد داشت.

طرح 2001، مواد تدوين شده توسط كميسيون حقوق بين الملل

اين طرح عموماً بر پايه مسئوليت عيني بنا شده است. ماده 1 كه ريشه تمامي مواد مي باشد، اعلام مي دارد: هر تخلف بين المللي يك دولت موجب مسئوليت بين المللي آن مي گردد. ماده 2 با بيان قيود قابليت انتساب و موجبات نقض يك تعهد بين المللي يك دولت، ماده 1 را تكميل مي كند. ماده 3 با تاكيد بر عدم تاثير پذيري از حقوق داخلي در توصيف عمل دولت و ماده 4 با درج عنوان "اقدام هر نهاد دولتي" رد پاي مسئوليت عيني را پر رنگ تر مي نمايد.

(اين طرح به عنوان كامل ترين و اصلي ترين سند در باب مسئوليت بين المللي مستلزم توجه بيشتر، اگر نگوييم صرف، مي باشد. كه البته با توجه به محدوديت زماني در اين مجال نمي گنجد.)

نظرایات دیگری دربحث مبنای مسئولیت بین الملل مطرح است که از آن جمله می توان به نظریه مسئولیت برای اعمال منع شده اشاره نمود، که بر خلاف نظریه های پیش خطا وخطر در آن ترسیم وجبران خسارت یک تعهد اولیه بود و منوط به تحقیق قبلی یک عمل خلاف بین الملل نیست .

نظریه عمل نامشروع و خلاف حقوق، که البته به دلیل متغیر بودن آن از عمومیت کامل بر خوردار نیست .

درمجموع می توان بدین نتیجه رسید که نظریه هاو اصول ارائه شده هیچ یک به تنهایی پاسخگوی نظام بین الملل کنونی نباشد وهر مسأله را بسته به شرایط آن البته با رویکدی عینی باید مورد بررسی قرار داد .

منابع:

(1) شاوملکم، حقوق بين الملل ترجمه محمد حسین وقار، تهران، اطلاعات، 1374 ص 9

(2) پور نوری منصور، حقوق بين الملل عمومي، تهران،محدحقوق، 1380 ،ص 129

(3) فیوضی رضا، مسئوليت بين المللي دولت ها و نظريه حمايت سياسي، تهران، دانشگاه تهران، 1379،ص 45

(4) فیوضی، پيشين، ص 51

(5)صفایی دکتر حسین ، حقوق بين الملل و داوریهای بين المللي ، تهران،میزان، 1375، ص 72

(6) فیوضی، پيشين، ص 51

(7) صفایی، پيشين، ص 472

(8) مستقیمی بهرام و مسعود طارم سری، مسئولیت بین المللی دولت با توجه به تجاوز عراق به ایران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، چاپ اول، ص30

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم خرداد 1388ساعت 11:13  توسط   |